رئيس الوزراء يقود اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مع التركيز على متابعة دقيقة للملفات الاقتصادية المتنوعة

مدبولي يؤكد ضرورة متابعة الملفات الاقتصادية في ظل التوترات الإقليمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا هامًا مع الوزراء المعنيين بالمجموعة الاقتصادية لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة وتأثيرات العمليات العسكرية على إيران على مختلف الجوانب الاقتصادية في البلاد.

اجتماع وزاري لمناقشة تداعيات التوترات الإقليمية

شهد الاجتماع، الذي عُقد مساء الثلاثاء، حضور العديد من الوزراء ورجال الأعمال المعنيين بالشأن الاقتصادي، حيث تم التأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة للملفات الاقتصادية في ضوء الأزمات الحالية. ولفت مدبولي إلى أن الحكومة ملتزمة بالتنسيق بين الوزارات لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على مستوى المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

توجهات الحكومة نحو دعم الصناعة المحلية

أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تمحور حول ضرورة دعم الصناعة المحلية. وأكد الحمصاني أن الحكومة تعمل على توفير المستلزمات الأساسية للمصانع من مواد خام لضمان زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار

وسلط الحمصاني الضوء أيضًا على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري حاليًا، الذي يهدف إلى تحسين الاستقرار المالي وتعزيز بيئة الاستثمار. وشدد وزير المالية خلال الاجتماع على أهمية المضي قدمًا في الإصلاحات المالية لضمان تحقيق نمو مستدام للقطاع الخاص.

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات التي أعلنها البنك المركزي ارتفاعًا ملحوظًا في تحويلات المصريين بالخارج، والتي وصلت إلى حوالي 25.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026، مما يعكس استقرارًا في الاقتصاد المصري ويعزز من الثقة في السياسات المالية للحكومة.

توافر الاحتياطيات النقدية لضمان استقرار الاقتصاد

في ظل التحديات الحالية، أكدت الحكومة أيضًا على توافر احتياطيات نقدية كافية لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد، مما يعزز القدرة على تأمين السلع الأساسية. ستبقى الحكومة في حالة تنسيق مستمرة لمواجهة أي تداعيات قد تطرأ نتيجة الأحداث الجارية.

المصدر: بيان رئاسة مجلس الوزراء